مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت؛ با اشاره به مزایای متعدد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان ابزاری موثر در سیاستگذاری و حکمرانی داده‌محور گفت: در دنیا، سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی بدون استفاده از داده و آمار امکان‌پذیر نیست و هر کشوری که نتواند از داده‌های تولید شده کشورش را تجمیع کند و برای برنامه‌ریزی استفاده نکند به دلیل برنامه‌ریزی با چشمان بسته، عملا آن سیاست‌گذاری‌ها محکوم به شکست بوده است.

وی افزود: سامانه ملی املاک و اسکان کشور، مبتنی با این رویکرد سیاست‌گذاری، یعنی سیاست‌گذاری با چشمان بینا در چند قانون مهم و زیرساختی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سامانه ملی املاک و اسکان، تنها مرجع قانونی، خوداظهاری نشانی و استعلام اتصال کدملی به کدپستی است گفت: مطابق بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مسـتقیم مصوب دی ماه 1399، دستگاههای اجرائی مکلفند کلیه خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌ های حمایتی، یارانه‌ ای و کمک‌ معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت ‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج ‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: نکته دیگر اینکه مطابق بند ۳ ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها مصوب تیر ماه ۱۴۰۳ نیز، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع این ماده و ماده (۵۴ مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاهها، نهادهای اجرائی و زیر­مجموعه­‌های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو ­بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند.

وی افزود: مطابق قانون مذکور، بانکها و دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به اطلاع رسانی موضوع این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام نمایند.

یوسفی در ادامه خاطر نشان کرد: متاسفانه با وجود اینکه در چندین قانون اخیر کشور به صراحت بیان شده است که تنها مرجع ثبت خوداظهاری آدرس، توسط مردم و تنها مرجع استعلام آدرس، توسط دستگاه‌های دولتی، سامانه املاک و اسکان کشور است ولی برای ما واضح است که برخی افراد و دستگاه‌ها با انگیزه کسب درآمد به دنبال حذف سامانه ملی املاک و اسکان کشور و ایجاد سامانه‌های موازی برای ثبت خوداظهاری توسط مردم و استعلام نشانی توسط دستگاه‌ها هستند./

پایان پیام